السويد تقر قوانين جديدة لتنظيم حمل واستخدام النقود بين المواطنين اعتبارًا من 2026

مثال عملي 1:
مواطن عادي يعمل في السويد ويرغب في السفر إلى بلد أوروبي آخر ومعه مبلغ نقدي كبير لشراء سيارة أو مساعدة أقارب، سيُطلب منه التصريح المسبق. عدم القيام بذلك قد يعرّضه للمساءلة القانونية، حتى لو كان المال مشروعًا.

مثال عملي 2:
شخص يحتفظ بمدخراته نقدًا في المنزل، ثم يسافر بها إلى الخارج خوفًا من الأعطال الرقمية أو الأزمات، قد يجد نفسه متهمًا بتهريب أموال إن لم يلتزم بالإجراءات الجديدة.




من وجهة نظر الدولة، الهدف هو ضرب شبكات غسل الأموال. أما من زاوية قانونية، فالقانون يوسّع صلاحيات التفتيش والمساءلة، وهو ما يجعل لجنة العدل لاعبًا محوريًا في صياغة حدوده.

القانون الثاني: إعادة الاعتبار للعملة الورقية… ولكن بشروط!

في المقابل، يأتي القانون الثاني ليحمل رسالة مغايرة: النقد الورقي سيبقى، ولن يُلغى. هذا القانون يُلزم متاجر الغذاء والصيدليات – طالما كانت مأهولة – بقبول الدفع النقدي، ويُلزم الدولة بضمان توفر أجهزة الصراف الآلي وخدمات إيداع الأموال في مختلف المناطق.

مثال عملي 1:
متقاعد لا يستخدم التطبيقات البنكية،  يرفض الباعة في بعض المتاجر استلام أموال ورقية  نقدًا  ويطالبون بالدفع بالبطاقة البنكية فقط.. هذا الوضع سيكون غير قانوني.فــ اعتبارًا من 2026، يصبح رفض النقد في هذه الحالات مخالفًا للقانون.

مثال عملي 2:
سكان مناطق ريفية عانوا من اختفاء أجهزة الصراف الآلي لا يمكنهم الحصول على عملات ورقة ، سيحصلون على حق قانوني في الوصول إلى النقد دون السفر عشرات الكيلومترات.